الصفحة الرئيسية
2018-10-08 12:44:16 ( 40 المشاهدات )
الإعلانات

بدر النيابية تتهم اغلب المسؤولين بـ"استغلال" موارد الدولة في الدعاية الانتخابية وتطالب بـ"طردهم"

أكد النائب عن كتلة بدر النيابية، رزاق الحيدري، الثلاثاء، ان اغلب المسؤولين سخروا امكانيات الدولة المتاحة اليهم لغرض دعاياتهم الانتخابية.

وقال الحيدري ، ان "بعض المسؤولين في الجانب التشريعي والتنفيذي، استفادوا من الامكانيات المتاحة اليهم من مكاتب خاصة بالوزارات وعجلات واموال الدولة، في الدعاية الانتخابية".

واضاف ان "الحد من هذه الممارسات مرتبط بالرقابة الشعبية، ومنظمات المجتمع المدني، والاحزاب، بالاضافة الى الجهات الرقابية هيئة النزاهة والمفتش العام"، مشددا على "ضرورة تشديد الرقابة لمنع هدر المال العام وتسخيره في خدمة الدعايات الانتخابية".

واوضح ان "المواطن مطالب بطرد أي مرشح انتخابي يستخدم امكانيات الدولة، لانه خالف القانون ولا يستحق ان يكون في مجلس النواب، لانه فاسد".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، قد رأى في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، انه من المغالطات الكبيرة احتساب كل جهد حكومي يصب في مصلحة المواطن "الدعاية الانتخابية" في اشارة الى ما تداولته مواقع تواصل اجتماعي بهذا الشأن.

وقال السعداوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "ما تقوم به محافظة بغداد والامانة، اجراءات طبيعية تصب في مصلحة المواطن العراقي"، مبينا ان "هناك مشاريع مؤجلة بسبب عدم موافقة مجلس الوزراء على التمويل بالاجل لتمرير الكثير من المشاريع".

واضاف ان "الحكومة والامانة تعمل في بعض المشاريع من المبالغ التي جاءت من الدول المانحة والقروض الدولية، لكنها لم تفي بالغرض المطلوب"، مؤكدا انه "خلال 4 سنوات الماضي لم يتم تحقيق او انشاء مشروع استراتيجي في العراق".

وحذر عدد من النواب، في وقت سابق، من استخدام المال العام للتأثير على صوت الناخب، في الدعاية الانتخابية، في حين ان القوانين العراقية النافذة تمنع كل الجهات لاستخدام تلك الاموال لصالحها بل وحتى تمنع استخدام مؤسسات الدولة والمنصب وأية وعود أو هدايا قد تمنح للناخب.

واضافوا، أن "تخصيصات عديدة في الموازنة قد تستخدم للتأثير على صوت الناخب ويجب محاسبة المقصرين وهذه مهمة مشتركة للجهات الرقابية والمفوضية العليا للانتخابات والقضاء العراقي وعلى البرلمان وضع آليات لتحقيق ذلك التنسيق ووضع ضوابط اضافية لمنع تلك الممارسات وليس تأخير الموازنة، فالتأخير لن يمنع من استخدام تلك الاموال فهي ضمن الموازنة التشغيلية ومن حق الحكومة صرف1/12 منها شهريا حسب قانون الادارة المالية".

ينصح بمشاهدتها

الإعلانات

قد يعجبك ايضاً

خطير وعاجل اول رد من مفوضية الانتخابات حول اعادة الانتخابات والفرز اليدوي هذا ما تم كشفه للعراقيين لهذا السبب ذهبت الحكومة العراقية لمؤتمر الكويت لجدية الاموال هذا هو العراق شاهدا التفاصيل ابرز شخصيات الصدر يكشف عن سياسات التيار بشان واشنطن و،ايران هذا ما لا نقبله عاجل ابرز ما قالته المرجعية هذا اليوم هكذا هاجمت السياسيين المصرين على حماية الفاسدين