الإعلانات

شيخ محمد يوجه كلام قاسي لسليم الجبوري مو من حقك ان تفعل هذا الشي

أكد نائب رئيس مجلس النواب ارام شيخ محمد، اليوم الأربعاء، ان قرار رئيس المجلس سليم الجبوري بتعليق عضوية 3 نواب كرد سيؤثر سلبا على سير اعمال البرلمان والعملية السياسية في العراق، فيما شدد على ان تعليق العضوية ليس من صلاحيات الجبوري.

وذكر المكتب الإعلامي لشيخ محمد في بيان، أن "رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أصدر اليوم أمر نيابي بالعدد (١٤) توجيه عقوبات للنواب الكرد (مسعود حيدر رستم، وسيروان عبد الله أسماعيل، و شاخه وان عبدالله أحمد) بشطب أقوالهم من الجلسة رقم (١١) يوم الأثنين ٢٠١٨/٢/٥ واستقطاع مبالغ منهم بالإضافة الى تعليق عضويتهم لمدة ١٥ يوماً، وأحالتهم الى لجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي لغرض التحقيق في المخالفات وفرض عقوبة قد تصل الى أسقاط العضوية".

ودعا ارام شيخ محمد، الجبوري، وفقا للبيان، الى "وجوب أعادة النظر بالقرار والغاء العقوبات الصادرة منه لأن النظام الداخلي للبرلمان في المادة (١٣٩) و (١٤٠)، لم ينص بشكل صريح على أمكانية تعليق عضوية أي نائب أذا أخل بالنظام داخل الجلسة، عدا الاشارة الى توجيه انذار للنائب وتحذيره بالوسائل الكفيلة دون ذكر أية اجراءات قانونية، وان ضعف مدة الحرمان يجب أن يقررها المجلس وليس رئيسه، أو حتى من يترأس الجلسة من هيأة الرئاسة"، مبينا انه "حتى الآن لم تشكل لجنة للتحقيق بما حدث في الجلسة المذكورة ولم ترفع أي من التوصيات وبالتالي يحتاج الى تصويت المجلس".



وأضاف، أن من ضمن صلاحيات رئيس المجلس التأديبية هي "فرض غرامات على النائب المعلقة عضويتهُ بسبب مخالفة قواعد السلوك وحسب قرار لجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي"، لافتا الى انه "يلاحظ أن ليس من بين هذه الصلاحيات مسألة أسقاط العضوية أو تعليق العضوية لأكثر من ستة أيام، وبالتالي فأن العقوبات الصادرة بحق النواب الثلاثة مبالغ فيها ولا سند لطبيعة هذه العقوبات في النظام الداخلي ولا في مدونة السلوك النيابي".

وتابع نائب رئيس مجلس النواب، أن "ما جرى في جلسة رقم (١١) يوم الاثنين الماضي لم يتعدى سوى مشادات كلامية بين النواب واختلافهم على الرأي لا أكثر، وذلك بعد أدراج القراءة الأولى وحتى الثانية دون تحقيق النصاب القانوني والتلويح بعدم الاكتراث والأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات المكون الكردي في مجلس النواب على قانون الموازنة".

وطالب ارام شيخ محمد، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، بـ"سحب الأمر النيابي (١٤) سيما وأن أسقاط العضوية لأي نائب ليس من صلاحيات رئيس البرلمان"، محذرا من ان "الابقاء على توجيه العقوبات ضد النواب الكرد سيؤثر سلباً على سير أعمال البرلمان للجلسات القادمة بل و على العملية السياسية".

الإعلانات

تصفح المزيد!

اغلق
خطي(ر) تحذيرات من التعامل مع ابو مقتدى ؟ من هو وماذا يفعل